3 - و يحتمل : معيار سوّم در تبعيت و اصالت ، قصد متعاقدين است : آنچه كه در معامله مقصود اصلىِ طرفين همان است اصالت دارد و آنچه كه مقصود طرفين غير آن است تبعيّت دارد چه به صورت جزء بيايد يا شرط ، عرفاً و واقعاً تابع باشد يا خير ، و خود اين دو شعبه دارد : الف : به حسب قصد نوع متعاقدين چنين باشد مثل اينكه شخصى نيزارى را مىخرد و هدف اصلى نىهاى نيزار است ولى ضمناً در ميان آبهاى نيزار چند تا ماهى هم وجود دارد ولى مقصد اصلى اينها نيست و جز اينها است يعنى خود نيزار است . و مثل اينكه شخص نيزار پر از ماهى را خريدارى مىكند و هدف اصلى ماهيان نيزار است ولى ضمناً تعدادى نى هم نصيب او مىشود كه مقصود اصلى نيست . در مثال اوّل بر حسب قصد طرفين ، ماهيها تابع بودند و جهل به آنها قادح نبود و در مثال دوّم طبق غرض متعاقدين ، نىها تابع بودند . ب : به حسب قصد شخص متعاقدين در اين معامله چيزى اصل و چيز ديگر تابع باشد گرچه به حسب نوع چنين نباشد ، مثلًا شخصى براى نياز ويژه‌اى مجبور مىشود كلّ نيزار را با همهء نىهايش خريدارى كند تا به چند تا ماهى برسد ، كه نوعاً چنين نمىكنند ولى اين مشترى مضطر است و فروشنده هم ماهى را تنها نمىفروشد و لذا ناگزير كلّ آنجا را خريدارى مىكند ولى غرض شخصى به ماهى تعلّق دارد در اينجا بايد ماهى معلوم باشد ولى نيها معلوم نباشد مهّم نيست و طبق قصد شخصى اينها تابع هستند . قوله : و الاوّل : از كلمات علّامه در مختلف استظهار مىشود كه غرض نوعى ملاك است و بايد مراعات شود ، و براى نمونه دو جمله از علّامه نقل مىكنيم : جملهء اوّل : دربارهء بيع شير در پستان با شير دوشيده شده است كه در روايت سماعه مطرح بود و امام عليه السلام فرمود : ما فى الضّرع را به شير در پياله ضميمه كرده و بفروشد و اگر بعداً معلوم شد كه شير در پستان نبوده رأس المال همان شير در پياله خواهد بود و كلّ ثمن در مقابل آن قرار مىگيرد . علّامه فرموده : اين فرمايش امام مربوط به فرضى است كه مقدارى كه دوشيده شده و معلوم است نزديك به ثمن المسمَّى باشد ( اگر فرضاً مجموع را به ده درهم فروخته‌اند ، مقدار معلوم